الضريبة العقارية- خطة مصر لزيادة الإيرادات وتحديث الأنظمة

تعتزم الحكومة المصرية جاهدةً تعزيز الموارد المتأتية من الضريبة العقارية خلال العام المالي 2025-2026، مع إيلاء اهتمام خاص بالعقارات الفاخرة التي شهدت ارتفاعات باهظة في قيمتها عقب قرار تعويم الجنيه المصري.

وفي سياق متصل، تدرس الحكومة بعناية رفع سقف الإعفاء الضريبي لمواكبة الديناميكيات المتغيرة في السوق العقاري، وذلك بهدف إيجاد نقطة توازن دقيقة بين تعظيم الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

أفصح مسؤول رفيع المستوى في مصلحة الضرائب المصرية عن أن الحكومة قد أنجزت بالفعل حصر ما يقرب من 45 مليون وحدة ومنشأة عقارية حتى الآن، وذلك ضمن خطة طموحة ترمي إلى إخضاع نحو 1.5 مليون عقار فاخر للضريبة العقارية.

وأردف المسؤول قائلاً إن الخطة تتضمن إضافة ما يناهز 450 ألف وحدة عقارية جديدة سنوياً إلى القاعدة الضريبية خلال الأعوام القادمة، مع التركيز بوجه خاص على المناطق التي تتميز بقيمتها العقارية العالية، مثل القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة الساحل الشمالي.

يُذكر أن الضريبة العقارية تُفرض حالياً بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، وذلك بعد خصم نسبة 30% كمصروفات للوحدات السكنية، ونسبة 32% للوحدات غير السكنية.

ويُعفى من الضريبة العقارية أولئك الذين يمتلكون وحدات مؤجرة لا يتجاوز صافي إيجارها السنوي مبلغ 24 ألف جنيه مصري، وكذلك العقارات المخصصة للسكن الشخصي والتي لا تتعدى قيمتها السوقية مبلغ مليوني جنيه مصري، شريطة تقديم طلب إعفاء رسمي إلى الجهات المختصة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم تعديل هذه الحدود ورفعها بما يتماشى مع معدلات التضخم المتصاعدة والارتفاع المستمر في الأسعار.

واستناداً إلى بيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية، تستهدف الحكومة زيادة حصيلة الضرائب على الممتلكات إلى مبلغ 361.7 مليار جنيه مصري في موازنة العام المالي 2025-2026، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة تقدر بنحو 55.4% مقارنة بالعام المالي السابق.

ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تعتزم الحكومة إدخال تعديلات جوهرية على قانون الضريبة العقارية الحالي، مع استحداث تسهيلات جديدة ومحفزة تشمل خيارات سداد مرنة، مثل إمكانية التقسيط على دفعات شهرية أو ربع سنوية، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي على الممولين.

وتسعى الحكومة أيضاً إلى تطوير آلية حديثة ومتطورة لربط الضريبة بالقيمة السوقية الفعلية للعقارات، بدلاً من الاعتماد على التقديرات القديمة التي غالباً ما تفتقر إلى الدقة والموضوعية، وذلك لضمان توزيع عادل ومنصف للأعباء الضريبية على جميع الأطراف.

وفي هذا السياق، يتقدم العمل بخطى حثيثة في مشروع الرقم القومي للعقارات، وهو مشروع طموح يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة وشاملة تربط كل وحدة عقارية بمالكها بشكل قانوني ورسمي.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع بشكل كبير في الحد من حالات التهرب الضريبي، وتحسين كفاءة عمليات الحصر العقاري، فضلاً عن المساعدة في حل النزاعات والخلافات المتعلقة بالملكية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة تعمل بتعاون وثيق مع القطاع الخاص لتطوير أنظمة إلكترونية متطورة لتسجيل العقارات وتحديث بياناتها بشكل دوري ومنتظم، الأمر الذي سيسهل عملية متابعة التغيرات في القيم السوقية للعقارات.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات والتدابير تأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.